ديده مي‌شويم...
پرونده‌اي درباره آن‌ها که به خانه ديگران سرک مي‌کشند

ديده مي‌شويم...

نویسنده :

اين اتفاق، از آن‌هايي‌است که جان مي‌دهد براي تحليل، براي بررسي ضعف‌ها و مشکلات يک جامعه،‌ براي نوشتن چيزي درباره فروريختن اخلاق و شرم و حيا و معرفت. اين‌که ما آدم‌هاي دورو و رياکار و بي‌اخلاقي هستيم که از بام تا شام شعارهاي اخلاق‌گرايانه مي‌دهيم و بعد وقت عمل،‌ همان جوري هستيم که نبايد و اين‌که کنجکاوي در زندگي شخصي ديگران کسب و کارمان است و هر جا پنجره و دري باز باشد،‌ سرک مي‌کشيم تا ببينيم داخل چه خبر است. مي‌توانيد همين حالا براي امتحان بزنيد بيرون و سوار ماشين شخصي‌تان بشويد. شرط مي‌بنديم سر اولين چهارراه يا خودتان داريد ماشين بغلي را سياحت مي‌کنيد يا سرنشين‌هاي آن اتومبيل به اين کار مشغولند. البته اين حرف‌ها و تحليل‌ها هر چند وقت يک‌بار،‌ با افتادن اتفاقي ساده که تبديل به معضلي بزرگ مي‌شود،‌ انتشار مي‌يابد و طبق معمول سودي ندارد جز سياه کردن،‌ طلبکار شدن و يک جور نمايش پاکي‌ ما. اين دفعه اما پاي همه ما گير است. ما يعني همه آن آدم‌هايي که نتوانستيم جلوي کنجکاوي،‌ تجسس،‌ اشتياق يا هر چيز ديگرمان را بگيريم.

وقتي رو دست مي‌خوريم!
«دنيايي شده، ديگه چشم هم نمي‌تونه به چشم اعتماد کنه...» اين جمله‌اي است که اغلب در گفتمان دونفره‌مان به کار مي‌بريم، وقتي نگران نازک شدن رشته‌هاي اعتماديم. اعتماد از آن پديده‌هايي است که بدون آن به‌نظر مي‌رسد توان کوچک‌ترين حرکت از ما سلب مي‌شود. مثل راه رفتن در تاريکي است و البته مانعي در مسير گام برداشتن به سمت جلو. حس بدي است. رودست خوردن را مي‌گويم. فکر کن آرام و بي‌دغدغه نشسته‌اي و زندگيت را مي‌کني و دلت خوش است که چيني نازک اعتمادت ترک برنداشته... اما بدون آن‌که فکرش را بکني در يک چشم به‌هم زدن، حريمت در اختيار فرد يا افراد ديگري قرار مي‌گيرد و شايد چند وقت بعد خيلي اتفاقي متوجه موضوع شوي. همه اين‌ها حس تلخ ناامني را در وجود آدم ته‌نشين مي‌کند، آن‌قدر که به سايه‌ات هم اعتماد نداري.

حريم خصوصي همگاني مي‌شود
چندي است تبليغات وسيعي به خصوص روي برخي سايت‌هاي اينترنتي مبني بر فروش دستگاه‌هاي استراق سمع به راه افتاده ‌است. حتي در پاره‌اي مواقع فروشندگان اين نوع دستگاه‌ها ادعا مي‌کنند از «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي» مجوز دارند. اين‌که دستگاه‌هاي استراق سمع چه ربطي به اين وزارت‌خانه مي‌تواند داشته باشد به کنار، اما اساسا مطابق قوانين مدني و همچنين شرع اسلامي، استراق سمع، عملي غيرقانوني و غيراخلاقي محسوب مي‌شود.

در کنار اين تبليغات سايبري، برخي شبکه‌هاي ماهواره‌اي هم از مسائل سياسي و فرهنگي، فراتر رفته‌اند و با پخش تبليغات تلويزيوني درباره فروش انواع و اقسام تجهيزات «جاسوسي و شنود»، عرصه براي ورود غير اخلاقي، غير قانوني و مجرمانه به حريم خصوصي ديگران، هدف گرفته شده است. تجهيزات پيشرفته «شنود و جاسوسي» در تهران به راحتي خريدن شکلات در تهران، ‌خريد و فروش مي‌شود، فروشندگان غير مجاز با استفاده از آگهي‌هاي بي‌نام و نشان و با ارائه شماره تلفن همراه، براي خود مشتري دست و پا مي‌کنند و بدون اين‌که از پليس، حسابي ببرند و هر آن‌چه مشتري مي‌خواهد در اختيارش مي‌گذارند.

مي‌توان به سادگي اين ابزار را به کار بست و تمام مکالمات ديگران را بدون اطلاع و اجازه آن‌ها شنيد، با اين وجود، قانون شفاف و دقيقي براي جلوگيري از اين کار وجود ندارد و جالب‌تر آن‌که، کسي هم براي مقابله با حريم‌شکني، پا پيش نمي‌گذارد، گويي چيزي به نام حريم خصوصي معنا و مفهومي ندارد.

تجاوز اطلاعاتي!
رئيس پليس ايران چند وقت پيش گفته بود پليس امنيت مسئول مقابله با خريد و فروش غير قانوني اين ابزار شده است، ولي هنوز کسي از فروشندگان آشکار و نهان اين ابزارآلات، دستگير نشده بود که وي با اصلاح حرف خود گفته، تا کنون دستورالعملي در اين زمينه به پليس ابلاغ نشده که بايد علت آن را از دستگاه‌هاي ديگر جويا شد. از طرف ديگر، سخنگوي قوه قضاييه نيز با اشاره کوتاهي به اين‌که سه تن از وارد کنندگان اين تجهيزات دستگير شده‌اند، گفته بود گزارشي به پليس و وزارت اطلاعات در مورد اين گونه ادوات ارسال شده است. اين مورد به نيروي انتظامي ارجاع شد و سه نفر در اين زمينه دستگير شدند که ادوات از آن‌ها ضبط شد. برخي از اين ادوات منحصرا‌ براي کار خلاف استفاده مي‌شود، برخي دو منظوره بودند که اين افراد نبايد آن‌ها را نگهداري مي‌کردند. به گفته وي اگر ثابت شود که فردي با هر وسيله‌اي به حريم خصوصي ديگران تجاوز کرده است، اعم از اين‌که اين وسايل مختص تجاوز به حريم خصوصي ديگران يا ادوات معمولي ديگر باشد، پيگيري قضايي امکان پذير مي‌شود، ولي در اين موارد امکان شکايت شاکي خصوصي وجود دارد و اگر جرم جنبه عمومي نيز داشته باشد مدعي العموم هم مي‌تواند شکايت کند. اما باز هم جاي اين سؤال باقي مي‌ماند در صورتي که قانوني براي خريد و فروش اين ابزار وجود ندارد، چگونه اين ابزار از دسترس عموم دور خواهد شد و از سوي ديگر فردي که مورد تجاوز اطلاعاتي قرار مي‌گيرد و اصلا در جريان وقوع جرم «تجاوز به حريم خصوصي» خود نيست، چگونه مي‌تواند از حق خود دفاع کند.

سوزن فرفره يا دستگاه شنود!
شايد از سه سال پيش بود که براي اولين بار بحث واردات غير قانوني و قاچاق انواع شنود در دستور کار پليس امنيت و نهاد‌هاي امنيتي کشور قرار گرفت و قاچاقچيان متوجه حساسيت پليس شدند و تاکتيک‌هاي خود را براي توزيع و واردات اين اقلام عوض کردند و براي نمونه دستگاه شنودي که به اندازه سوزن فرفره بود و يا خودکارهايي که با کيفيت بالا صدا و تصوير ضبط مي‌کردند، کشف شد.

پليس که هر نوع جمع‌آوري پنهان اطلاعات را در جامعه بدون اطلاع شخص مورد نظر جرم مي‌داند معتقد است در حال حاضر باندهاي مافيايي که عمدتا در يکي از کشورهاي همسايه شرقي مستقرند، اين وسايل را در قالب بسته‌بندي لباس‌هاي مستعمل به کشور وارد مي‌کنند و يا اين‌که در پوشش حمل وسايل منزل و رايانه بعد از آن‌که دستگاه‌هاي شنود را داخل آن جاسازي کردند، آن‌ها را به کشور انتقال مي‌دهند و اين در حالي است که پليس تأکيد کرده تمامي وسايل شنود موجود در بازار به‌صورت 100 درصد غير قانوني است و فروشندگان کالاها، براي فروش محصولات عمدتا از تلفن‌هاي اعتباري و يا شبکه‌هاي ماهواره‌اي استفاده مي‌کنند و يا اين‌که از طريق تبليغات اينترنتي اين‌گونه وسايل را براي خريداران ارسال مي‌کنند. مسئله اين‌جاست که خريد و فروش اين نوع ابزار آلات ميزان سوءاستفاده و به اصطلاح اخاذي از مردم را بالا مي‌برد و مردم بارها و بارها بعد از آن‌که حريم خصوصي آن‌ها با استفاده از اين وسايل مورد تجاوز قرار گرفته در تماس با مرکز فوريت‌هاي پليسي 110 يا با سامانه 197 خواهان برخورد جدي با فروشندگان و استفاده کنندگان از اين وسايل شده‌اند.

بغلي! ‌از اتاق بغلي چه خبر!؟
اکنون شايد به دليل اين‌که برخورد قاطعانه‌اي با پديده جاسوسي خانگي نيست، عطش کسب خبر از «اتاق بغلي» در ميان برخي از شهروندان، بالا بزند. متأسفانه، سر از کار ديگران درآوردن شايد براي برخي از نوجوانان و جوانان، جمله تهييج‌کننده‌اي باشد که آن‌ها را وادارد سرک به کار ديگران بکشند، ولي براي برخي از افراد و خانواده‌ها، کابوس شنود و جاسوسي خانگي، مشکلات زيادي به وجود مي‌آورد.

جمله‌هاي مهيجي چون «توي اتاق بغلي چه خبره؟!» که به وفور براي تبليغ اين دستگاه‌ها به کار مي‌رود مي‌تواند نشان دهنده‌ ابعاد اين واقعيت هولناک باشد. به نظر مي‌رسد يکي از کاربردهاي اساسي اين وسايل استراق سمع در زمينه تجاوز به حريم مقدس خانواده است.

در عين حال در بسياري از موارد، خريداران اين نوع دستگاه‌ها به دليل تقلبي بودن آن‌ها، از فروشندگان و توليدکنندگان، گلايه‌مندند. براي نمونه يکي از متداول‌ترين انواع اين نوع دستگاه‌ها که با قيمتي در حدود 10 هزار تومان به فروش مي‌رسد، با تقويت صداهاي اطراف، دامنه‌اي نزديک به 100 متر را پوشش مي‌دهد و پس از خريد با سرويس پست جمهوري اسلامي ايران، در منزل تحويل داده مي‌شود!

فقط اوريژينال بخريد!
جالب اين‌جاست که عرضه کنندگان همين دستگاه نيز خبر از شيوع نوع تقلبي آن داده‌اند و از متقاضيان مي‌خواهند فقط دستگاه استراق سمع اصل (اوريژينال) را از «تنها نماينده رسمي توزيع دستگاه استراق سمع» تهيه کنند. موضوعي که نشان مي‌دهد نه تنها تقاضا براي خريد اين نوع دستگاه‌ها فراوان است بلکه عرضه‌کنندگان از چنان آزادي عملي برخوردارند که ادعا مي‌کنند واردکننده رسمي دستگاه‌هاي اوريژينالند.

کالاهايي که با يک تلفن مي‌توان خريد که هر کدام، مصداق عيني جاسوسي محسوب مي‌شوند.
«« «»    ««

« »« «  «  «  «  « « 500   «« « »     . » « «»  « « » «   «. 120  « 300 «  «

« » «  »« » «  « « 50   «»  » » »« « « « « » « «   «« «  «  « »« »«« 50  « 160 «  «

« » « » «  »« » «  « « 30   »« » «  «  «»  «  « « »« « « « «« « « 100   «  .   » « «  «  »   « ram « « . 190  « 250 «  «

» DVM « »«    » « » «« « . »« «»  » ««   « » « « »« « « « «« »  « « « » «  . »« «»  » » «  « «« » I 370  « 400 «  «

»« »«   «»    «   ««   «« ««      « ««  « »«   « «« «. 600 «  «  « »« 

  «»    « »« «»  « 10  «

قانون مي‌گويد جرم است
گرچه شايد براي خريد و فروش ابزارآلات شنود و به اصطلاح دستگاه‌هاي جاسوسي، برخورد قاطعانه‌اي صورت نگرفته باشد، در اصل 25 قانون اساسي آمده است که بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها‌، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون!

بهمن کشاورز رئيس کانون وکلاي ايران در اين‌باره معتقد است: حتي ماده 528 قانون مجازات اسلامي هم مي‌گويد «هر يک از مستخدمان و مأموران دولتي مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني را در غير مواردي که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع کند يا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند به حبس از يک تا 3 سال و جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محکوم خواهد شد.»

و همچنين ماده 570 قانون اخير مي‌گويد: «هر يک از مقامات و مأموران دولتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت، 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»

به اعتقاد وي، عده‌اي از صاحب نظران معتقدند از آن‌جا که تجهيزات استراق سمع جز وسايل راديويي محسوب مي‌شود سازمان ارتباطات راديويي و همچنين مخابرات مي‌توانند از تبليغ‌کنندگان و فروشندگان و خريداران تجهيزات استراق سمع شکايت کنند و مانع تبليغات و خريد و فروش آن‌ها شوند. البته با توجه به اين‌که استراق سمع تنها در موارد خاص و آن هم به دستور قاضي و اجراي آن از سوي مأموران نيروهاي انتظامي امکان‌پذير است.

کشاورز در نهايت تأکيد مي‌کند: با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت خريد و فروش و استفاده از دستگاه‌هاي استراق سمع به نوعي دخالت در وظيفه قانوني نيروهاي انتظامي محسوب مي‌شود و فردي که بدون سمت قانوني و دستور قاضي اقدام به تبليغ و خريد و فروش دستگاه‌هاي استراق سمع کند به طور خودسرانه در وظيفه يک ارگان دولتي دخالت کرده و طبق موارد مشابه، آن ارگان مي‌تواند از فرد مورد نظر شکايت و درخواست مجازات وي را کند و اين امر را قانون جديد نيروي انتظامي نيز تقويت مي‌کند چرا که طبق اين قانون از 10/9/87 با هرگونه تبليغ و خريد و فروش دستگاه‌هاي استراق سمع از سوي نيروهاي انتظامي برخورد شديد خواهد شد و بدين ترتيب براي پيگيري و مجازات تبليغ کنندگان، فروشندگان و خريداران دستگاه‌هاي استراق سمع ديگر نيازي به شاکي خصوصي براي اقدام به رسيدگي و محاکمه آن‌ها نخواهيم داشت و نيروهاي انتظامي هر زمان که متوجه وقوع چنين عملي شوند، مستقيما مي‌توانند به موضوع رسيدگي و بدون هيچ گونه اتلاف وقتي فرد يا افراد متخلف را دستگير کنند و به مجازات عمل خود رسانند.

زندگي‌هاي اشتراک شده
تنها حضور پررنگ و مشکوک ديگران در اطراف شما نيستند که حريم خصوصي‌تان را تهديد مي‌‌کنند. لازم است نگاهي به ابزار آلاتي که زندگي مدرن شما را شکل داده‌اند بيندازيد. همان‌هايي که حاضر نيستيد لحظه‌اي از شما جدا شوند و خصوصي‌ترين اوقات خود را با آن‌ها سپري مي‌کنيد. آرام و بي‌دغدغه نشسته‌اي پشت رايانه‌ شخصي‌ات و داري ايميل‌هايت را چک مي‌کني. وسط آن‌ها چندتايي ناآشنايند. هم‌زمان با گوشي همراه‌تان کلنجار مي‌شويد،‌ پيامکي مي‌آيد چند کلمه‌اي و کمتر از حجم معمولي يک پيام،‌ آن هم ناشناس آن را باز مي‌کنيد و هم‌زمان با يک کليک ناآگاهانه بي‌آن‌که بفهمي تمام اطلاعات شخصي و غيرشخصي‌ات، در چشم به‌هم زدني در اختيار فرد يا افراد ديگري قرار مي‌گيرد و شايد چند وقت بعد خيلي اتفاقي متوجه موضوع شوي.

اگر شما از آن دسته کاربران رايانه‌اي هستيد که با دنياي مجازي اينترنت ارتباط خوبي داريد و از قضا اهل استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين از تلفن‌هاي همراه و عابر بانک گرفته تا پديده تجارت الکترونيک مي‌باشيد، بهتر است براي ايمني دنياي مجازي‌تان دست به کار شويد و در اولين مرحله واژه اتو کشيده اعتماد را در نهان‌تان به يادگار نگه داريد و با نگاه هوشمندانه و کمي با ترديد به اتفاقات اطرافتان داشته باشيد و به هرکس و هرچيزي به‌سادگي اطمينان نکنيد.اين‌ها را گفتيم تا به ناامني فضاي سايبري نيم نگاهي داشته باشيم که در ابعاد خرد و کلانش، ‌دغدغه جديد قانونند براي تأمين امنيت!

هرزنامه‌هايي که زندگي را زهر مي‌کنند
درصد بالايي از پيام‌هايي را که وارد پست الکترونيک کاربران مي‌شوند هرزنامه‌ها تشکيل مي‌دهند. از طرفي پيشرفت چشمگير هکرها و جاسوسان الکترونيک، امنيت رايانه‌ها، شبکه‌هاي رايانه‌اي و حتي اطلاعات محرمانه اشخاص و سازمان‌ها را به مخاطره انداخته، ‌طوري که گفته مي‌شود در ايران به دليل نا‌آشنايي و نبود آموزش‌هاي مدون 50 تا 60‌درصد سيستم‌ها در خطر جاسوسي الکترونيک‌اند. جالب است بدانيد بر اساس آمار هر سال با افزايش 30درصدي جرايم رايانه‌اي روبه‌روييم که بايد گفت، 95‌درصد مجرمان اين حيطه را مرداني تشکيل مي‌دهند که بين 18 تا 35 سال سن دارند.

گوشي همراه خنجر از پشت مي‌زند
اين گوشي‌هاي همراه نزديک از هر کس را هم نبايد دست کم گرفت. همراهان کوچکي که در يک چشم به هم زدن دودمان‌تان را به باد مي‌دهند. هر تلفن همراهي قاعدتا داراي يک ميکروفون بسيار حساس است که همواره قابليت فعال ‌شدن را دارد. فعال کردن اين ميکروفون نيازي به برقراري تماس با گوشي مزبور و فعال شدن سيم کارت گوشي و يا حتي روشن بودن تلفن همراه ندارد. اين دستگاه‌ها قابليت‌هايي به خريداران آن‌ها مي‌دهد که با استفاده از آن مي‌توانند به راحتي، تلفن همراه شخص مورد نظر خود را به ميکروفون مخفي خود تبديل و کليه مکالمات وي را در محل کار، منزل و يا حتي در جمع دوستان به راحتي شنود کنند. البته اين دستگاه‌هاي شنود تنها توسط شرکت‌هاي سازنده تلفن‌هاي همراه‌، توليد نمي‌شود و ساير شرکت‌هاي توليد‌ کننده نرم‌افزار‌هاي تلفن همراه نيز مي‌توانند در صورت داشتن کد‌هاي نفوذ به دستگاه‌هاي تلفن‌هاي همراه شرکتي خاص (مانند نوکيا) نرم‌افزار مناسب شنود اين نوع تلفن‌هاي همراه را توليد کنند. با استفاده از اين تکنولوژي، هر تلفن همراه مي‌تواند يک جاسوس بالقوه باشد که حتي در صورت خاموش بودن دستگاه تلفن همراه نيز مي‌تواند بسته به حساسيت ميکروفون، امواج صوتي را از شعاعي از محيط خود، جذب و ارسال کند. درخور اشاره است که اين سيستم جاسوسي، تنها محدود به شنود مکالمات محيطي نمي‌شوند بلکه اين دستگاه‌ها قادر به دسترسي به تمامي بخش‌هاي تلفن همراه از قبيل يادداشت‌هاي شخصي، پيام‌هاي کوتاه، ليست تماس‌ها و... مي‌باشند.

وبلاگ‌هاي دردسر ساز
آن‌هايي که در فضاي اينترنت دست به صفحه کليد شده و براي خودشان وبلاگي دست و پا کرده‌اند هم حتما بايد با چندتايي از نکات ايمني اين فضا آشنا باشند. اگر شما در زمره اين افراد بوده‌ايد حتما گاهي با مشکلاتي روبه‌رو شده‌ايد. از مزاحمان اينترنتي بگيريد تا هک شدن وبلاگ‌تان و به سرقت رفتن اطلاعات آن. گاهي نامه‌هاي الکترونيکي توسط هکرها براي بعضي از وبلاگ‌نويسان ارسال مي‌شود که محتواي آن دعوت از آن‌ها براي مراجعه به يک صفحه تقلبي است، اين‌جاست که از فرد خواسته مي‌شود نام کاربري و رمز ورودش را وارد کند. اغلب صفحه مورد نظر، يک صفحه تقلبي است که فقط شبيه سرويس‌دهنده وبلاگ‌ به‌نظر مي‌آيد و در حال جمع آوري اطلاعات خصوصي کاربران است.

نظرات کاربران
کد امنیتی