سواد داری یا مدرک؟
مدرک گرایی به قیمت از دست دادن فرصت های جوانی و سرمایه های ملی

سواد داری یا مدرک؟

نویسنده : مریم توکلی

ضعف ساختار آموزشي سال‌هاست گريبان‌گير جوانان و خانواده‌هاي‌شان شده است. جواناني که تنها افتخار و استعدادشان، مدرک قاب گرفته روي ديوار خانه است، نه کاري دارند، نه حقوقي، نه سرمايه‌اي و نه برنامه‌اي براي آينده. دانش‌آموختگاني که ديگر حاضر به انجام هر کاري نيستند. جواناني که تا چشم باز مي‌کنند، مي‌بينند چند سال پشت کنکور بوده‌اند، چند ترم مشروط شده‌اند، بدهي‌هاي دانشگاه را نداده‌اند و حالا شناسنامه‌هاي‌شان مرز سي سالگي را نشان مي‌دهد. جوان سي‌ساله‌اي که هنوز پول تو جيبي‌اش را از پدرش مي‌گيرد و سنش براي استخدام در نهادهاي دولتي بالا رفته است و اکنون با مدرک کارشناسي يا کارشناسي ارشد حاضر به انجام هر کاري نيست.

گوش کن با شما هستم!

خانم و آقاي تحصيل‌کرده! تا به حال پيش از ورود به دانشگاه از خود پرسيده‌ايد که چرا وارد دانشگاه شديد؟ چه‌قدر هزينه تحصيل‌تان شده است؟ چند سال از عمرتان را گذاشته‌ايد براي درس خواندن؟ چند سال پشت کنکور مانده‌ايد؟ چه رشته‌اي درس خوانده‌ايد؟ حالا که دانش‌آموخته شده‌ايد چه‌کار مي‌کنيد؟ با وجود هزينه‌هاي ميليوني گرفتن مدرک در سطوح مختلف کار‌شناسي، ارشد و اخيرا هم دکترا، آيا اين مدارک واقعا کارايي و اثربخشي دارند يا صرفا مدرک‌گرايي هم به مد تبديل شده است. آيا به راستي هنگامي که رشته‌هاي تحصيلي را با شور و شوق تمام در دفترچه‌هاي کنکور علامت مي‌زنيد، فکر کرده‌ايد که پس از گذراندن دوران تحصيل چه جايگاه اجتماعي و اقتصادي در جامعه خواهيد داشت؟ و از همه مهم‌تر آيا با اين رشته تحصيلي که در حال گذراندن ترم‌ها و واحدهاي آن هستيد مي‌توانيد وارد بازارکار شويد و اين رشته از نيازهاي جامعه امروز ماست؟

يکي نيست بپرسد آقاي مسئول! افزايش بي‌رويه دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا با توجه به نياز امروز، براي فردا مشکل‌ساز نخواهد بود؟ آيا در آينده عرصه فعاليت و محيط‌کاري مطلوب براي همه دانش‌آموختگان وجود دارد؟ اصلا امکانات آموزشي و پژوهشي،‌ بودجه و نيروي انساني متخصص جوابگوي اين همه دانشجوي کارشناسي ارشد و دکترا است؟ آيا اساتيد بزرگوار در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا‌، جوابگوي دانشجويان هستند! مهم نيست کيفيت آموزش دانشجو فداي کميت شود؟!

مدرک دارم،‌ پس هستم!

منطقي باشد يا نباشد،‌ غلط يا درست فرهنگ ايراني ما کار خودش را کرده و درجه، مدرک تحصيلي به بخش مهمي از مناسبات اجتماعي و فردي ما تبديل شده است و ترازوي جايگاه و شان افراد محسوب مي‌شود. مدرک‌گرايي در جامعه آموزشي ايران هر روز گسترده‌تر و بغرنج‌تر مي‌شود، نوعي رابطه متقابل ميان مدرک از يک سو و از سوي ديگر جايگاه و منزلت اجتماعي، حقوق اقتصادي و اجتماعي و وضعيت و شغل و... موجب شده که مدرک عاملي مهم و حياتي در زندگي اجتماعي ما باشد. همين نگاه جامعه باعث شده که نان بعضي‌ها حسابي در روغن باشد. چه آن‌ها که کارشان درست است و بي‌هيچ دردسري سفارش مدرک مي‌گيرند و در چند ثانيه در منزل تحويل مي‌دهند و چه آن‌ها که سرشان با کارهاي دانشجويي مثل مقاله،‌ ترجمه و پايان‌نامه گرم است و حسابي پول به جيب مي‌زنند.

ويروس مدرک‌زدگي

صاحب‌نظران معتقدند که پديده‌هايي چون صدور مجوز ايجاد شعبه براي دانشگاه‌هاي خارجي، برپايي دانشگاه‌هاي خصوصي و آزاد يا ايجاد دانشگاه‌هاي بين‌المللي در شرايط عادي، موضوعي مطلوب به شمار مي‌آيد که مي‌تواند در ممتاز ساختن موقعيت علمي و ارتقاي جايگاه آموزش عالي مؤثر باشد اما وقتي جامعه گرفتار بيماري و معضل مدرک‌گرايي است، شرايط- خواسته يا ناخواسته- براي مخدوش‌شدن عرضه خدمات دانشگاهي فراهم مي‌شود. متاسفانه در اين سال‌ها کشور بيشتر به سمت مدرک‌گرايي سوق پيدا کرده است. ادامه اين روند سبب مي‌شود تا دانشجويان نه تنها ذهنيتي خلاق و هوشمند و پرسشگر نداشته باشند بلکه بي‌هدف و سرگردان و بدون کسب هيچ‌گونه مهارتي در بازار کار‌‌ رها شوند.

ارتقاي پستي به هر قيمتي

البته که به راحتي به کسي مدرک نمي‌دهند، حالا اگر هم مدرک به شکل قانوني تقديم شد، دستگاه‌هاي اجرايي و... تا اين حد بي‌ضابطه نيستند که اين مدارک را قبول کنند و انشاا... تحقيق و بررسي در کار است. اما خالي از لطف نيست اگر يک محاسبه ذهني کنيم؛ اگر درصد اندکي از مدارک تحصيلي کار‌شناسي ارشد و دکترا در کشور با تغيير مسئولان در هر دوره که تعدادشان خيلي، خيلي زياد است، از نوع سفارشي و رانتي باشد، چه حجمي از بيت‌المال سال‌ها و ‌گاه تا آخر عمر در جيب اين افراد کلاه‌بردار مي‌رود. همه مان قبول داريم که مدرک‌گرايي و توجه بيش از پيش به اخذ مدارک تحصيلي در سال‌هاي اخير به يک آفت بزرگ به خصوص براي باسواد‌ها تبديل شده است. امروز چه بخواهيم و چه نخواهيم بخشي از اين مدارک به دليل نقش شغلي و صنفي که دارند و توانمندي و تخصصي را که نمايان مي‌کند، با اهميت هستند. برخي کارمندان وقتي در يک محيط کاري اعم از دولتي، شرکت‌هاي طرف قرار‌داد با دولت يا بخش خصوصي با حکم مسئوليتي حتي در سطوح مياني و پايه نيز مواجه مي‌شوند، اولين مطلب و نکته‌اي که به ذهن‌شان مي‌رسد، اين است که مدرک موجود با اين‌ جايگاه هم‌خواني ندارد، بنابراين تا دير نشده، بايد کاري کرد.

مديران مدرک زده

جامعه‌اي که براي استخدام در هر شغلي مدرک کارشناسي لازم است، فرقي نمي‌کند چه رشته‌اي فقط مدرک مهم است. گرايش و تخصص هم که اساسا مفهوم ندارد. ماجراي امروز جامعه ما هم قصه آدم‌هايي است که با همين پيشوند‌ها و پسوند‌هاي دکتر، مهندس مي‌آيند سرکار و مي‌شوند رئيس و وکيل و وزير. بعدش هم مجلس مي‌افتد دنبال اين‌که طرف خلاف قانون، براي خودش مدرکي جعل کرده يا نکرده و از مسير آن دفتر دستکي راه انداخته يا نينداخته. اين از دولت و اين هم از مجلس. اين وسط فقط سر مردم بي‌کلاه مي‌ماند. مردمي که فارغ التحصيلان بيکارشان شده‌اند غمباد با کلاس خانه‌هاي‌شان.

بحران مدرک‌زدگي چه مي‌کند!

تابستان امسال بود که دانشگاه تهران در اقدامي کم‌نظير خبر برگزاري دوره‌هاي تخصصي بدون مدرک را داد. رئيس دانشگاه تهران گفته بود اين اقدام براي ارتقاي دانش و برون رفت از بحران مدرک‌زدگي در جامعه، از سوي معتبر‌ترين و قديمي‌ترين دانشگاه ايران اجرا مي‌شود. اين دوره‌ها که سطح کيفي آموزشي بالايي دارد، با هدف کسب دانش، تخصص و مهارت برگزار مي‌شود و مدرکي هم به فراگيران داده نمي‌شود، آن‌چه مهم است اين‌که آنان با کسب دانش و مهارت‌هاي لازم مي‌توانند براي ارتقاي شغلي و دانشي خود حرکت کنند. فکرش را بکنيد؛ اين خبر فرضي به واقعيت بپيوندد. آيا دانشگاه بدون مدرک معنا دارد! دوره‌هاي بدون مدرک صرفا براي ايجاد آمادگي ورود به مقاطع بالاي تحصيلي و در ‌‌نهايت فارغ‌التحصيل شدن و گرفتن مدرک آن مقطع است نه فقط گذران دوره، آن هم بدون مدرک!

سواد کيلويي چند، مدرک را بچسب!

سال ۸۳ بود که سايت بازتاب از انتشار آگهي‌هايي از سوي تعدادي از دانشگاه‌هاي دولتي خبر داد. بنابراين خبر تعدادي از دانشگاه‌هاي دولتي به طور رسمي، با انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي، مدارک خود را بدون برگزاري کنکور و در قبال دريافت ۲۰ تا ۶۰ ميليون تومان به فروش گذاشته بودند. مطابق با اين آگهي‌ها، مدارک مذکور که براي دوره چهارساله کارشناسي و کارشناسي ارشد بود، مورد تاييد وزارت علوم قرارمي گرفت. اين در حالي بود که از دانشگاه‌هاي صنعتي اميرکبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف و دانشکده فني دانشگاه تهران، به عنوان برگزارکنندگان دوره‌هاي مذکور، نام برده مي‌شد. دانشگاه صنعتي اميرکبير، به عنوان پيشرو اين گونه اقدامات، با انتشار آگهي بزرگ در يکي از روزنامه‌ها اعلام کرد که براي دوره کارشناسي به مدت سه سال و کارشناسي ارشد در چهار سال، مدرک صادر مي‌کند که مورد تاييد وزارت علوم است. دوره‌هاي آموزشي مذکور که حدود يک سال در خارج از کشور و مابقي در داخل برگزار مي‌شد، به صورت قرارداد دو جانبه بين دانشگاه‌هاي دولتي ايران و دانشگاه‌هاي خارج از کشور برگزار مي‌شد. درهمان سال در پي انتشار اين خبر مديرکل روابط عمومي وزارت علوم فروش مدارک دانشگاه‌هاي دولتي را کذب محض دانست. مديرکل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره اين خبر گفت: «چنان‌چه وزارت علوم قصد فروش مدارک خود به اين افراد را داشت هيچ‌گاه مدارک دانشگاه «هاوايي» را غيرقانوني اعلام نمي‌کرد و آن‌ها را ارزشيابي مي‌کرد.» همه اين‌ها در حالي اتفاق مي‌افتد که به اعتراف صاحب نظران، جامعه ايران براي گذر از بحران مدرک‌گرايي به افزايش ظرفيت جذب دانشجو در مراکز آموزش عالي دولتي و خصوصي از يک سو و نيز تغيير در فرهنگ نگرش به مدرک و دانايي نياز است. به عبارت ديگر بايد دانش و تخصص، جايگزين مدرک‌گرايي در ساختار نظام اداري- اجتماعي کشور شود و اين فرآيندي است که سالها وقت و تلاش کارشناسان و صاحب نظران را مي‌گيرد.

بيکاري؛ ربطي به ما ندارد!

درحالي‌که آمار نرخ بيکاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بالاست، فارغ‌التحصيلان مراکز مهارت‌آموزي با کمترين نرخ بيکاري مواجه‌اند. بيکاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با تحصيلات آکادميک و دانش نظري بالا ولي سطح مهارت و تخصص پايين، نشانگر اين واقعيت است که بازار کار کشور بسيار هوشمند عمل مي‌کند و به تخصص نيروي کار بيش از مدرک آن‌ها اهميت مي‌دهد. در اين ميان مسئولان و برنامه‌‌ريزان وزارت علوم به راحتي بار‌ها اعلام کرده‌اند که اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالي هيچ ربطي به آن‌ها ندارد و اين وظيفه ساير دستگاه‌هاست. البته که وزارت علومي‌ها خود را هيچ‌گاه از دسته نمي‌اندازند و مي‌گويند ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي کشور از موفقيت‌هاي دولت است. اکنون وضعيت آموزش عالي در مرحله‌اي قرار دارد که دغدغه ورود به آموزش عالي تقريبا به حد صفر رسيده است. هر داوطلب ورود به آموزش عالي مطمئن است که يک صندلي خالي براي وي در دانشگاه‌ها وجود دارد؛ اين کار بزرگي بوده که شکل گرفته است. البته رئيس کميسيون آموزش مجلس با انحرافي خواندن اين آمار تاکيد مي‌کند که اين افزايش ظرفيت‌ها بيشتر در دانشگاه‌ پيام‌نور اعمال مي‌شود که عملکرد موفقي ندارد. اين دانشگاه هم‌اکنون از لحاظ کيفيت به شدت دچار مشکل است ولي با وجود اين، مدام در حال افزايش ظرفيت است. و در نهايت، خلاصه حرف‌اش اين بوده که در رشته‌هاي پر‌طرفدار مانند پزشکي، دامپزشکي، مهندسي‌‌ها، ‌حقوق، حسابداري و روان‌شناسي ظرفيت چنداني افزايش نيافته و نوعي ايستايي در ظرفيت اين رشته‌ها مشاهده مي‌شود. گسترش ظرفيت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي بدون درنظر گرفتن پيامد‌هاي آن براي دانش‌آموختگان مشکلاتي به‌دنبال دارد و بحران بيکاري را در ميان آنان گسترش مي‌دهد که يکي از پيامدهاي آن سرخوردگي است. از طرفي، بيکاري موجب شده است تا دانش‌آموختگان به تحصيلات تکميلي روي بياورند و دور خود بچرخند.

جيب ما و جيب شما ندارد!

اين‌که ساليانه چقدر براي هزينه تحصيلي در دانشگاه‌هاي غير دولتي به جيب مؤسسات آموزش عالي مي‌رود، از آن حرف‌هايي است که پيچ و خم‌اش زياد است. اما مي‌گويند، درآمد ساليانه دانشگاه پيام نور با حدود يک ميليون دانشجو، ۵۰۰ ميليارد تومان است. باوجود اين، پيش بيني مي‌شود که درآمد ساليانه دانشگاه آزاد در سال بيش از ۲ هزار ميليارد تومان باشد که البته اين رقم فقط يک حدس است؛ زيرا مسئولان دانشگاه نسبت به ارائه ميزان درآمدهاي آن علاقه‌اي به شفاف سازي ندارند. در کنار اين‌ها دانشگاه‌هاي معتبرمان هم با پذيرش دکترا و کارشناسي‌ارشد‌هاي فلان ميليون تومان، بي‌نصيب از اين رقم‌هاي دهان پر‌کن نماند. به اين بنگاه‌هاي صدور مدرک، دانشگاه علمي کاربردي را هم اضافه کنيد که اساسا از هدف اصلي خود که تربيت نيروهاي فني و مهارتي، آن هم براي سازمان‌ها و نيروي شاغل بود، دور شده‌ است.

نظرات کاربران
کد امنیتی