همان‌طور که سطح خودرو ملی ما و سایر کشورها فرق می‌کند، تعریف وی.پی.ان نیز در ایران و سایر نقاط دنیا متفاوت است که به دو تعریف آن می‌پردازیم.

تعریف رایج ایرانی: این سرویس به شما امکان اتصال به اینترنت از طریق یک سرور خارجی را می‌دهد و باعث می‌شود شما به آن سرور خارجي متصل شويد و آی‌.پی (شناسه شما در اينترنت) شما دیگر از همان مدل سرور خارجي مي‌شود و حالا دیگر اثری از فیلترینگ در کشور خود را نخواهید دید و تحت قوانین همان کشور خارجي خواهید بود.

تعریف رایج غیر ایرانی: به طور اجمالی باید گفت مخفف کلمه Virtual Private Network (شبکه خصوصی مجازی) است يعني یک شبکه رمزگذاری شده برای حفظ امنیت و حریم، شرکت‌ها و شعب موسسات با استفاده از این سرویس که سرعت و امنیت بسیار بالایی دارد با یکدیگر در ارتباط هستند.

***********

اما این روزها بحث وی.‌پی‌.ان قانونی پیش کشیده شده است که براساس آن موسساتی که نیاز به این سرویس دارند، می‌توانند از هفته آینده که پورتال آن افتتاح می‌شود درخواست کنند و پس از آن، افراد حقیقی می‌توانند با مراجعه به پورتال و پس از بررسی مراجع ذیصلاح و احراز هویت وی.پی.ان قانونی خود را دریافت کنند.

در بند ج قانون 25 جرایم رایانه‌ای، انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ به عنوان محتوای مجرمانه ذکر شده، اما در هیچ کجا استفاده از سرویس وي.پي.ان را جرم ندانسته و پیرامون آن در قانونی توضیحی ارائه نشده است.

نکته جالب این موضوع این‌جاست که در هنگام خرید وي.پي.ان غير قانوني مشخصات فروشنده و شماره حساب آن فرد یا شرکت کاملا مشخص است اما تلاشی برای جلوگیری یا دستگیری این افراد نشده و فقط به فیلتر شدن سایت‌های فروش فیلتر شکن بسنده شده است!

***********

متاسفانه گاهي فروشندگان غير قانوني وي.پي.ان سرورهایی در اختیار کاربران قرار می‌دهند كه نه تنها اطلاعات رد و بدل شده را لو مي‌دهد بلکه توسط پورت‌های باز رایانه کاربر، قابليت دسترسي به اطلاعات داخل سیستم او را فراهم مي‌كند تا هكرها با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص، به کپی برداری اطلاعات بپردازند، عملا استفاده از این سرویس‌های غیر قانونی امنیت ضعیفی دارد که می‌تواند حریم شخصی افراد را به خطر بیندازد.

مخابرات نیز می‌تواند با قطع تمام پورت‌ها، استفاده از تمام سرویس‌ها اعم از انواع فیلتر شکن، ساکس و وی.پی.ان را برای کاربران منع کند اما تاکنون این حرف را عملی نکرده و فقط به محدود یا  قطع چند پورت بسنده کرده است.

همان‌طور که در جارچی گذشته هم پرداختیم این افراد سالیانه مبلغی بیش از 70 میلیارد تومان را از فروش این سرویس‌ها به جيب مي‌زنند و باید دید وی.پی.ان قانونی می‌تواند کمکی به این امر كند یا فقط در حد یک نمایش است و قبل از شروع به پایان می‌رسد.