* تصویب یک قانون از سوی مقنّن و لزوم اجرای آن در جامعه، با تأدیب فرد بزهکار و استیفاء حق بر فرد بزه دیده همراه است. اما ماهیّت مجازات منجر به تأدیب بزهکار باید از سوی مقنّن واضح‌تر مطرح شود. حقوق خصوصی و حقوق عمومی دو شاخه متمایز از یکدیگر هستند که اهداف خاص خودشان را دنبال می‌کنند. روشن است که هدف حقوق عمومی حفظ منافع جامعه و هدف حقوق خصوصی حفظ منافع فردی است. در این مطلب قصد دارم به یکی از مسائل مهم و اساسی در حقوق خانواده بپردازم که تحت لوای حقوق خصوصی است اما مجازات‌های پیش بینی شده برای جرائم خانوادگی، اکثراً علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی و کیفری نیز دارند. مهم‌ترین مسئله می‌تواند پرداخت نفقه افراد واجب النفقه باشد یا حتی مهریه که در صورت عدم پرداخت، می‌توان علاوه بر ارائه دادخواست حقوقی، شکوائیه کیفری نیز علیه آن فرد تنظیم کرد. تقابل شاخه عمومی و خصوصی با یکدیگر می‌تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد، مِن جمله آن‌که قواعد حقوق عمومی از ضمانت اجرای قوی و قاطعی برخوردار است در حالی‌که حقوق خصوصی در برخی شرایط دارای ابهام و اجمال است. با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، در قانون مجازات جدید و قانون حمایت از خانواده، برای امتناع منفق از پرداخت نفقه مجازات‌هایی در نظر گرفته شده در شرایطی که او از تمکن مالی مناسبی جهت پرداخت نفقه برخوردار باشد. اما شرایطی هم برای دفاع از منفق پیش بینی شده است من جمله آن‌که در صورت احراز ناشزه بودن زن از سوی همسرش، قانونگذار این حق را برای همسر قائل است که از پرداخت نفقه امتناع کند. می‌دانیم که عدم پرداخت نفقه به شکل ترک فعل است و با اراده و اختیار صورت می‌گیرد اما در وضعیت مذکور، همسر برای عدم پرداخت نفقه حق شرعی و قانونی دارد و فاقد قصد مجرمانه بوده و لذا جرمی محقق نشده است که قابل مجازات باشد. زمانی که یک بانو در شرایط قانونی برای وصول نفقه یا حتی مهریه به دادگاه مراجعه میکند، دادگاه مکلف است فرد منفق را برای تفهیم اتهام به دادگاه احضار کند. منفق باید با اراده و اختیار خود از انفاق خودداری کرده باشد لذا اگر وی محبوس یا بیمار بوده یا استطاعت مالی نداشته، نمی‌توان او را مجرم دانست.

* در تقابل حقوق عمومی و خصوصی همین بس که گاهاً منجر به متزلزل شدن کیان خانواده می‌شود، برای مثال زن در کنار دادخواست حقوقی، شکوائیه کیفری تنظیم می‌کند و همسرش علاوه بر پرداخت نفقه باید برای پرونده کیفری خود در دادگاه نیز پاسخگو باشد و این مسئله باعث بروز مشکلات متعددی می‌شود. حقوق عمومی و خصوصی در یکدیگر ریشه افکنده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را مطلقاً از هم تفکیک کرد اما به نظر اینجانب تقابل این دو در مسئله مهمی مثل خانواده می‌تواند گاهاً زیان بار باشد. درست است که نفقه و مهریه دو اصل حائز اهمیت برای بانوان است و می‌توان گفت تنها پشتوانه یک زن در زندگی محسوب می‌شود اما رسیدگی به این دو مسئله را می‌توان صرفاً از بعد حقوقی نیز بررسی کرد و اظهار نظر درباره آن از جهت کیفری در برخی شرایط کمی بی انصافی است. بنابراین به نظر اینجانب بهتر است مقنن رسیدگی کیفری برای مبحث نفقه و مهریه را کم رنگ کرده و درعوض ضمانت اجرای مسائل مدنی و حقوقی را قاطع‌تر و صریح‌تر بیان کند. اگر مسئله مهریه و نفقه و بطورکلی مسائل خانواده، ضمانت اجرای قاطع‌تری داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که دیگر از بعد مسئولیت کیفری به آن رسیدگی نشود یا حداقل محبوس کردن فرد تارک انفاق، به مجازات‌های دیگری در عمل تبدیل شود.

* در نتیجه این موضوع می‌شود شاهد کاهش زندانیان مهریه باشیم که درصد قابل توجهی از  زندان‌ها را به خودشان اختصاص داده‌اند و این مسئله چنان حائز اهمیت است که رسیدگی به دیگر جرایم را نیز درگیر خود کرده است.